أسباب اختلاف الاحكام الشرعيه

أسباب اختلاف الاحكام الشرعيه

أسباب اختلاف الاحكام الشرعيه

لقد درج القرآن الكريم دائما على ان يشبه الامور المعنويه بالامور الحسيه ليقربها الى اذهان الناس . ومنه تشبيه آية مقام القران الكريم بالنور , لانه يضيء لنا ظلمات الروح وحوالكها .. فروح الانسان من دون الوحي ورعاية السماء لايمكن ان تهتدي الى طريقها ا وان ترى سبيلها الافضل , وكما هو معلوم فإن الانسان تؤثر فيه مؤثرات كثيره , فلا يستطيع ان يميز السبيل الصحيح والطريق المستقيم بسهوله , ولذا فإنه يحتاج الى إرشاد وتوجيه يقيانه مما يحيط به من المؤثرات والشهوات والمطامع والغرائز , فلانسان يحتاج الى دعم وتوجيه خارجي , وهو دور الرسالات السماويه التي تأتي لتقوَم به الانسان , فتضيء له طريقه وفكره وروحه .
الاسباب في الاختلاف :
نلفت النظر الى ان الذي لايملك عقيده سماويه يعيش بروح مظلمه , فحياته تقبع في ظلام روحي دامس , فهي تسير بلا هدف ولا الى أي هدف , وهو يشارك الحيوان وليس عنده افق روحي , فالقرآن هو ( كتب مبين) أي مظهر .
وقد يسأل سائل فيقول : إذا كان القرآن كتابا مبيناَ كما يسمي نفسه , فلماذا هذا الاختلاف الذي نجده بين علماء المسلمين ؟؟؟ والحقيقه ان الجواب على هذا لايحتاج الى كثير , تأمل , ونحن سنوجزه بإذن الله تعالى في امور خمسه :
الاول :
اختلاف ذهنيات الفقهاء مختلفه باختلاف اصحابها واذواقهم ومشاربهم ومذاهبهم , أي ان كل واحد منهم له نسبه معينه من الذكاء والعبقريه والفطنه . وعلى ضوء هذه النسبه من الفهم يفسر الايه ويستنبط الحكم , وهذا الامر ينسحب على اغلب جوانب الفكر والمعرفه سيما فيما يتعلق بفهم المتصدي نفسه , ومن هذا ان الانسان كما هو معلوم مخلوق من التراب , وان الارض التي نشأ منها ويمشي عليها عباره عن عيون ووجوه وخدود : يقول ابو الطيب المتنبي :
(يدفن بعضنا بعضاً ويمشي *** أواخرنا على هام الأوالي
فكم عين مقبَلة النواحي *** كحيل في الجنادل والرمال.
فهذا الشاعر قد اعطى هذه المسأله صورة من مزاجه ....
ثم يأتي ابو العلاء المعري ليقول ....
خفف الوطء ماأظن أديم الارض *** إلا من هذه الاجساد
ربَ لحدِ قد صار لحداً مراراَ ** ضاحك من تزاحم الاضداد
ثم يقول عمر الخيام :
كل ذرات هذه الارض كانت *** أوجهاً كالشموس ذات بهاءِ
اجلُ عن خدك التراب برفق *** فهو خد لكاعب حسناءِ
فمع ان الفكره في الحالات واحده : وهي ان جسد الانسان يؤخذ ويوضع في التراب ’ ثم يتحول بعده الى تراب , لكن الادباء والشعراء يتفاوتون في تصوير هذا المشهد .
وهذا الامر شأن الفقهاء فيه شأن غيرهم , فشأنهم امام كل مدرك يعالجونه لاستنباط أي حكم شرعي الاختلاف في فهمه وفهم مايتعلق به من جزئيات , ذلك انهم ليسو على مستوى واحد من الذهنيه والذكاء فالافهام تتفاوت من فقيه الى غيره .


الثاني :

احتمال مدرك الحكم اكثر من وجه
ان النص الذي يعتبره الفقهاء والمجتهدون مدركاَ في عملية الاستنباط يحتمل اكثر من معنى ووجه : كالآيه القرآنيه مثلا , او السنه الوارده عن النبي الاكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " سواءكانت قوليه كالروايه او فعليه , فلابد ان يكون فيها احتمالات متعدده , كما هو شأن الكلام العربي وغيره , وبناء على اختلاف القابليات والافهام وانها متفاوته عند الفقهاء , فالنتيجه حتماَ ستكون حاله من نشوء الاختلاف بينهم في فهم هذا الدليل ثم اختلاف تحديد الحكم المراد منه , فكل فقيه من هؤلاء يفهم المسأله بشكل مغاير لما يفهمه الاخر .
وهذا واضح من وجود موارد اختلافات كثيره بين الفقهاء في الفتوى ..و لتقريب المعنى نذكر ان كل فقيه يفهم من لفظ ما , بإضافة قرينة ما إليه معنى مغايراَ لما يفهمه الاخر منه فمثلا قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ) ف " من " هنا في قوله تعالى (( ومما )) يفهم منها بعض الفقهاء التبعيض , أي ان على الانسان ألا ينفق كل مالديه بل يكفيه ام ينفق بعض امواله .
اما البعض الاخر فيفهم منها انها لبيان الجنس , أي ان عليه ألا يتصدق من الاشياء الزائده عن حاجته , بل ان عليه ان ينفق من المال الذي يحبه ويأكل منه هو واهله , وهذا معناه ان هناك اختلافا في فهم الدليل الشرعي هو الذي ادى الى هذا الاختلاف في الحكم , وبعباره اخرى ان المنشأ هنا هو الاختلاف في فهم الدليل .


الثالث :
اعتبار الطريق وعدمه
وكذلك فإن من الاسباب المؤديه الى هذا الاختلاف ان هناك اختلافاَ بين الفقهاء في اعتبار الطريق الكذائي او عدم اعتباره في عملية الاستنباط فهناك طرق معتبره وهناك اخرى غير معتبره في علم الدرايه , ومن هذا مايسمى باصطلاح علماء الدرايه ب(( خبر المستور)) أي ان الخبر الذي يرونه جماعة عن واحد لم يرد فيه مدح او قدح , فحينما تجيء رواية بهذه الصفه فهل يصح ان تأخذ بها أم لا؟؟
ان البعض من العلماء يقولون : يصح ان تأخذ بمثل هذه الروايه , اما البعض الاخر فيرى انه لابد من رفضها وعدم قبولها , وبهذا فاننا نرى ان الطائفه الاولى تأخذ بها وترتب عليها حكما شرعيا اما الطائفه الاخرى فترفضها ولاترتب عليها حكما شرعيا , والنتيجه هي حصول اختلاف بين هؤلاء واولئك على صعيد الفتوى .




الرابع :
اعتبار بعض القواعد الاصوليه وعدمه
ومن موارد الاختلاف كذلك الاختلاف في قبول بعض القواعد الاصوليه وعدم القبول بها , ان عند علماء اصول الفقه مايسمى ب (( مفهوم الموافقه )) فمثلا : في قوله تعالى ((( فلا تقل لهما أف)) فاذا كان الله تعالى قد حرم لفظة (( أف )) بحق الابوين , فالضرب حرام من باب اولى فهذا مفهوم موافقه , وهناك مايسمى ب (( مفهوم المخالفه )) وهذا المفهوم له اقسام عدة , فمثلا حينما يردنا الحديث الشريف الذي يقول : مطل الغني ظلم : أي ان الشخص الذي لايعطي الدائن دينه الذي لغيره في ذمته لهو مماطل و ملتو , لانه غني ومع ذلك هو لايدفع الحقوق المستحقه الى اصحابها , ولايرد الدين الى اهله , وبهذا يكون التواؤه ومماطلته ظلماَ .. وهذا منطوق الحديث , اما مفهومه فهو ان المدين اذا كان لايعطي الدائن حقه لانه معسر فإنه حينئذ لايعد ظالما لكن بعض الفقهاء لايعتبر المفهوم حجه فلا يأخذ به .


الخامس :
اعتبار الشرط وعدمه .
ومن هذا قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم )
هذه الايه الكريمه تقول : ان من لايملك امولا يتزوج بها امرأه حره , فليتزوج أمه فالشرط ألا تكون لديه الاموال الكافيه , وعلى هذا جمهور مذاهب اهل السنه وكذلك الشيعه , ولكن ابا حنيفه يخالفهم فيه ,,, حيث يقول : لنا ان نعمل بإطلاق الايه الكريمه التي تقول (( فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد هاو ماملكت ايمانكم ذلك ادنى ألا تعولوا )).
أي انه ألزم نفسه بمقدمات فرضت عليه ألا يأخذ بهذا المفهوم , وهنا يختلف الحكم كذلك ..............
وعليه ::: فإن هناك أسبابا تؤدي الى وقوع الاختلاف بين الفقهاء ليست من القرآن ولاعلاقه به , ان مصادر التشريع واضحه , لكن الافهام هي التي تختلف , وهي مما لايمكن ان نحجر عليه , فالفقهاء هم سادة الموقف هنا ولانستطيع ان نحجر على عقولهم وتفكيرهم .
وكثيره هي الاختلافات ... ولكن ان كان هذا الاختلاف يعني التكفير للاخر حتى وان كان الفكر الذي يحمله صحيح فهنا الكارثه . فالمسأله لاتعدو الاختلاف في افق التفكير واتساع الذهنيه .
فالاختلاف اذاَ ناشيء هنا من اذواق الفقهاء وذهنياتهم ومشاربهم ومدى فهمهم للدليل ...الدليل الذي تاره يكون محفوفا بقرائن مقاميه واخرى بقرائن خارجه حسب نوع القرينه التي يقتضيها المقام , وهذا في واقع الامر ليس غيباَ ونما هو ثروه للاسلام .
*************

الكاتب : الحاج عبود الخالدي

المصدر: نفساني