نفساني - عرض مشاركة واحدة

20-10-2009, 03:59 PM

ومع كل هذا الوضوح فإن قادة ( الهولوكوست الصحفي ) تحدثوا عن موقف الشيخ "المعادي لجامعة الملك عبدالله"، والمثبط والمشكك " لخطط التنمية التي يرفع لواءها ملك الإنجاز عبدالله بن عبدالعزيز" [ ابو السمح، عكاظ، 11/10/1430]، وزعموا أنَّ الشيخَ ومن لفَّ لفَّه قاموا بـ "تضخيم قضية الاختلاط وتصوير الأمر على غير حقيقته"، و"حاولوا تضليل العامة من خلال تقديم صورة مشوهة لهذا الصرح العلمي "[ خلف الحربي، عكاظ، 11/10/1430]، وأنَّ كلامهم يشعر بـ "أن الدولة بكل أجهزتها لم تقم الجامعة إلا تشجيعاً للاختلاط""[ خال، عكاظ، 11/10/1430]، وأنهم باختصار ينتقصون من هذا الإنجاز ويضعون العصا في دواليبه! [ السليمان، عكاظ، 11/10/1430هـ]!!!
فبالله عليكم أين تجدون كل هذا أو حتى بعضه في كلام الشيخ ؟
وكيف تجدون هذا (الكذب) و(التحوير) و(الادّعاء)؟
الوسيلة الثالثة : استعداءُ السلطة .. والملك شخصياً
فقد حاول هؤلاء الكتاب جاهدينَ أن يوقعوا بين الشيخ والملك، ويظهروه بمظهر المحادِّ له الخارجِ عن طاعتِهِ، المزايد عليه في حياطته للدين، وزجّوا بالملك في مواجهةِ الشيخ وكأنّهما خصمانِ، وقرنوا بين حديث الشيخ عن الاختلاط وحوادث التكفير والتفجير والتدمير، واستخدموا في سبيل ذلك كله عباراتٍ ملغمةً من نحو " الدعوات المحمّلة بغبار تورا بورا" "[ خلف الحربي، عكاظ، 11/10/1430]، و"الفتنةُ تبدأ هكذا" [ الجحدلي، عكاظ، 11/10/1430] ، والفقه الطالباني [ السالمي، الرياض، 12/10/1430] ، وتهماً ثقيلةً كالمخالفة لـ "فعل رسمي واضح من قبل الدولة" [ الغيثي، الوطن، 13/10/1430]. والتنادي "بالتشكيك في كل خطوة إصلاح تبدأ على هذه الأرض المباركة"! [ الشريف، المدينة، 13/10/1430].
إضافة إلى كثرة الطرق على ( تعيين الملك ) للشيخ سعد وكأن المطلوب منه هو السكوت عما يراه حقاً ثمناً لهذا التعيين !
على حينِ أنَّ الشيخ سعد قد أكثرَ في فتواه التي شنعوا عليها من ذكر مآثر الملك عبدالله، وشكره "على هذه الخطوة المباركة"، وكشف عن محبته " العظيمة لخادم الحرمين الذي له منزلة عظيمة وعالية في القلوب لما قدمه للأمة من خدمات عظيمة جليلة". [ مابين علامات التنصيص من كلام الشيخ ] .
ثم .. هل خرج الشيخ فعلاً على روح نظام الدولة وقراراتها ؟
ألم يأتِ كلامه مطابقاً للمرسوم الملكيّ ذي الرقم 11651 وتاريخ 16/5 / 1403هـ والمؤكد عليه بالأمرين الكريمين ذي الرقم 2966 وتاريخ 19/9/1404هـ وذي الرقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ والمتضمن ( أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه).
ألم يأتِ كلامُهُ موافقاً لدعوة الملك عبدالله إلى فتح أبواب الحوار؟ وأن يدلي كل إنسانٍ برأيِهِ في إطار الأدب والاحترام ؟
ألم يأت كلامه موافقاً لكلام خادم الحرمين الشريفين في خطاب البيعةِ حين قال بالنصّ: " ثم أتوجه اليكم طالباً منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة وأن لا تبخلوا عليّ بالنصح والدعاء"؟
بل ألم يأتِ كلامُهُ موافقاً لمُراداتِ مؤسس الجامعة التي نلتمسُها من خلاله سؤاله في إحدى الزيارات عن (عدد المساجد) في الجامعة، وحديثه في كلمة الافتتاح عن العلماء المسلمين ودورهم، وعن أنَّ "العلم والإيمانَ لايمكنُ أن يكونا خصيمين"؟
وفي المقابل .. ألم يخرجْ هؤلاء الكتبة من قبل على العديد من أنظمة الدولةِ وقرارات الملك ؟
حين أصدر الملك عبدالله توجيهه للصحفيين بعدم نشر صور النساء في الصحفِ هل التزم هؤلاء الصحفيون به أم كانوا ومازالوا يخالفونه وفيهم صحفيون ورؤساء تحرير ؟
وحين يدعو هؤلاء إلى الاختلاطِ في الأسواق ومجالات العمل المختلفة – دعونا من الجامعة الآن - أليسوا بذلك خارجين على قرارين ملكيين سبقَ أن أشرتُ إليهما ؟
وحين يصف أحدهم قرار مجلس الوزراء – الذي كان متوقَّعاً – بتأخير الدراسة بأنّه قرار (لاوطنيّ) يخالف مصلحة الوطن ألا يكون بذلك معارضاً لسياسات الدولة وتوجّهاتها؟
وحين يندّد أحدهم بقرار سموّ النائب الثاني بإغلاق دور السينما ويعتبر ذلك تراجعاً للوراء ألا يكون بذلك لاوطنياً يتقاطع سلباً مع الإرادة السياسية العليا؟
وحين تتناول أقلام هؤلاء الكتبة أنفسهم أجهزة القضاء والصحة والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة بالنقد (الجارح)، والمؤاخذةِ (الشديدة) ألا يكونون بذلك – بناء على قانونهم العجيب هذا – محرضين على الدولة؟ لم لايتوجهون بنصائحهم تلك سراً إلى المسؤولين وإلى وليّ الأمر ماداموا قد آمنوا فجأة بما يسمونه (منهج السلف الصالح) في النصيحة؟ ولم لايستقيلون جميعاً من وظائفهم ومهماتهم الحكومية – ومنها رئاسة تحرير الصحف - قبل أن يسطروا مقالاتهم الناقدة تلك، بناء على القانون الذي فرضوه على الشيخ سعد:" إذا أراد الشيخ الشثري التعبير عن رأيه فعليه الخروج من هيئة كبار العلماء وعندئذ يمكن أن يعبر عن رأيه كما يشاء. أما أن يقبل بمنصب حكومي ثم ينتقد سياسة الدولة فهذا لا يجوز إلا إذا تركها، وإلا يُعتبر تنصلاً من العهود التي قطعها"!! [ خاشقجي، الوطن، 10/10/1430].
وبناءً على القانون (الليبرالي! نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الآخر الذي يقول: إن الشخص إذا كان " موظفاً، ويتقاضى أجراً على وظيفته، لدى جهاز من أجهزة الدولة" فعليه ألا يبوح بكلمةٍ تنتقد تصرفاً من تصرفاتِ الدولة " وإلا كان "تنظيماً أو (حركة) خارج نطاق الدولة"!! [ آل الشيخ، الجزيرة، 10/10/1430]!!
ويالها من قوانين يأباها العقل والنقل.
بيان ...
أشرتُ قبلاً إلى أن هذا المقال يتوجّه بالنقد تحديداً لهذه ( الحملة الهولوكوستية المكارثية ) التي لم تراعِ أخلاقاً ولا مروءةً.
وعسى ألا يفهم أحدٌ أن المقصودَ هو أنَّ هناك من هو ( فوق النقد ) ، وأن مجرّد انتساب الإنسان إلى ( العلم الشرعي ) يعطيه حصانةً من مراجعة آرائه ومفاتشة فتاواه، كلا .. فالعالم الجليل مع تقدير مكانتِهِ واحترام منزلتِهِ حقيقٌ بأن يُراجَع إذا أخطأ، وأن يناقشَ إذا زلَّ، ولكنّ هذه المراجعة شرطها ثلاثة أمور: كفاءةُ المراجِع العلمية ، وتأدبُّهُ ، وموضوعيتُهُ، وذلك مافشلت فيه هذه الحملةُ بامتيازٍ.
وأنتهزُها فرصةً لتوجيه الخطابِ إلى ذوي العلم والفضل والدينِ بأن يكونوا أوسع صدراً للمخالفِ إذا جاء بما يستحقُّ النظر، وألا ينكفئوا على اختياراتِهم الفقهية مصادرين حقَّ الآخرين من أهل العلم، وألا ينجرّوا – في سياق حرصهم على الدين والفضيلة – إلى ممارسةِ إقصائيةٍ تلغي من الوجودِ خياراتٍ فقهيةً وسعها تراثنا واحتفى بها على مرِّ السنين، وإذا افترضنا أن ذلك قد حصل يوماً ما فإنَّ الواجبَ العدول عنه، والصيرورة إلى أفقٍ أرحبَ تحتويه مظلة الإسلام الواسعة.
خاتمة ...
هل ربحَ قادة (الهولوكوست) هذه المعركة ؟! وهل استقالة الشيخ تمثل ( انتصارا ) لهم؟
لا أظن ذلك ...
لقد خسروا مصداقيتهم ، وخسروا مروءتهم ، وتساقطت دعاوى التسامح والحرية والحوار التي ينادون بها . وستغدو حملتهم على الشيخ دليلاً ساطعاً ناصعاً يدمغهم بالإدانة كلما كرروا وأعادوا أسطوانة ( الحريات ) و أكذوبة رفض ( الوصاية ) التي اتهموا بها رجالات الدين طوال السنوات الماضية .
لن يكونَ في وسع أحدٍ منهم بعد اليوم أن يعظنا في ضرورة ( قبول الآخر ) ، ولا أن يذكرنا بـ ( التسامح ) كقيمة إسلامية إنسانية عظمى ، ولا أن يصدِّعَ رؤوسنا بـ (انغلاقية الإسلامويين)، و(أدلجةِ الصحويين).
لن يجرؤ أحدٌ منهم بعد اليوم – إن كان إنساناً – أن يتحدث عن حرية الكاتب واستقلاليةِ رأيه وتساميه عن الضغوط.
لقد سقطت ورقة التوت .. وانكشفت حقيقة معارك ( الحرية ) ..
وأعان الله (الوطن) على بعض رجالات (الوطن
يتيع