نفساني - عرض مشاركة واحدة

04-01-2010, 04:33 AM

دراسة ل: احمد محمود القاسم - خاص -[جريدة آخر خبر-

تشهد بعض المجتمعات العربية في بعض الدول العربية كاليمن والمملكة السعودية ومصر والأردن والمغرب وبعض الدول العربية الأخرى، جدلاً محتدماً، حول ظاهرة زواج القاصرات، من رجال كبار في السن، او حتى من الشباب، وتعود هذه الظاهرة في بعض الدول العربية لأسباب مادية بحتة، فحاجة الأب للمال، وطمعه احيانا، تدفعه لبيع ابنته الى احد التجار، المتنفذين والقادرين على دفع المهر، مهما غلا ثمنه، كما ان المال، يعميه عن فهم حقيقة وابعاد مثل هذا الزواج، وتأثيره السلبي على ابنته القاصر، ومدى ما سوف تعانيه ابنته من مثل هذا الزواج الجائر، وغير المتكافيء، والذي في حقيقته، هو عبارة عن متاجرة بجسد ابنته، حتى ولو كان زواجا شرعيا وموثق، في فهم البعض له، ومهما كتب من عقود وخلافه.
ويعتبر مثل هذا الزواج، في حقيقته استغلال جنسي فاضح، لجسد فتاة قاصر، ولمضمون وروح الزواج الحقيقي المعروف والمعهود، وابعاده الموضوعية، فالزواج من فتاة قاصر، لا يبني اسرة كريمة، خاصة، اذا كانت هذه القاصر جاهلة، ولم تستكمل تعليمها، كما انها لا تستطيع فهم ابعاد مثل هذا الزواج، وفهم الهدف منه، وسوف تكون لعبة بيد من يتزوجها، ويستغلها جسديا، بدون اية عواطف انسانية متبادلة تذكر، من اجل متعته الخاصة فقط، كونها صغيرة جدا، وتملك جهازا تناسليا صغيرا، يعطي للزوج متعة كبيرة جدا، كما يعتقد بعض من يرغبون في مثل هذه الزيجات، بغض النظر عن الآثار السلبية التي ستعاني منه الزوجة القاصر من آثار سلبية، فهي قد تكون غير مهيأة، لا نفسيا ولا جسميا ولا فسيولوجيا ولا عقليا ولا ثقافيا، لمثل هذا الزواج، فتتحمل القاصر، عبئا لا قدرة لها عليه، ولن تفهم دورها به مطلقا، وقد يستغلها هذا الزوج، حسب رغبته وشهوته، مقابل أن يغريها بحبة من العلكة او الشوكولاتة بداية، وإذا لم تقبل، فقد يلجأ الى ارهابها وتخويفها وحتى الى اغتصابها عنوة، وهذا هو الظلم بعينه، الذي قد يقع على هذه القاصر، والذي سيسبب لها آلاما متعددة، نفسيا وجسميا وعقليا، فالزوج، في هذا النوع من الزيجات، لا يهمه، الا أن يحصل على متعته الكاملة، بدون اكتراث لعواطف وشعور الطرف الآخر، طالما هو دفع مهرها لوالدها، ووافق الوالد على استغلال ابنته بدون قيد او شرط.

أقر مجلس النواب اليمني تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن لاحظ تفشي هذه الظاهرة، بحيث حدد سن الزواج للفتى أو الفتاة بـعمر 17عاماً، فأثار حفيظة البعض من داخل البرلمان اليمني وخارجه، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي. فطالب عدد من النواب، بإعادة المداولة بتلك المادة، بهدف إنقاص سن الزواج، وكانت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما) بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن، قد أطلقت عام 2005م، أول حملة ثقافية، للتعريف بمخاطر الزواج من فتاة قاصر، وانعكاساته الصحية والنفسية والاجتماعية.

تتفشى ظاهرة الزواج من قاصر في المجتمع اليمني، كما تقول الدكتورة آمنة الرزاق علي حُمّد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، التي تقدمت بتقرير إلى مجلس الوزراء، حول هذا الموضوع. وقالت لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن الزواج هذا في اليمن، فعلاً ظاهرة ومشكلة قائمة، وموجودة «إلا أن خروج المرأة للدراسة والتعليم، بدأ يخفف منها». وأكدت في تقريرها المستند إلى دراسات علمية، بشأن زواج القاصرات تأثيراته السلبية، ويطرح جملة من التوصيات، والإجراءات المطلوبة للحد منه.

أعربت الوزيرة آمنة حُمّد عن معارضتها الشديدة، لإعادة مناقشة الظاهرة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن وزارتها تسعى إلى حماية الفتيات القاصرات، ويجري الزواج من القاصرات في اليمن، بصورة طبيعية، دون الالتفات إلى مخاطره وعواقبه الوخيمة، وإلى أن التشريعات الدولية تحظره، حتى كشفت بعض الحالات، عندما تقدمت فيها قاصرات إلى القضاء، للتخلص من أزواجهن، وهو ما سلط الضوء على الظاهرة، وأبرز أولئك القاصرات (نجود الأهدل)، التي استصدرت حكما قضائيا بتطليقها، وهي في العاشرة من عمرها، من زوجها البالغ من العمر 30 عاما.

نجود قالت لـ «الشرق الأوسط» إنها كانت «متضايقة» عندما تم تزويجها صغيرة، وحياتها لم تكن طبيعية» وترى أن حياتها عادت من جديد الى طبيعتها بعد طلاقها، وهي الآن تدرس في الصف الثالث الابتدائي، وتبعث برسالة إلى الفتيات القاصرات، تطلب منهن أن يرفضن الزواج في حال رغب أهاليهن في تزويجهن، كما أنها ترجع موافقة والدها على زواجها إلى الفقر، وكونه يعيل 16 طفلا وطفلة.

وصفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان لها، زواج القاصرات في المملكة السعودية بـ«التجاوز اللاإنساني»، كما ذكر الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسمها، أنهم سيستمرون في المطالبة «بوضع حد عمري أدنى ملزم، لمأذوني الأنكحة، لإتمام الزيجات، واعتبرت الهيئة، ظاهرة زواج القاصرات «سلباً لحقوق الطفلة»، وقالت: «إنها لن تألو جهداً في التصدي له والحد منه.

وقال زهير الحارثي: إن دور هيئة حقوق الإنسان الحكومية يتمثل في «تعليق الجرس» إزاء هذا الأمر، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة، التي تتناقض مع كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وأشار الدكتور زهير الحارثي، إلى أن هناك أضراراً اجتماعية، وأخرى تتعلق بصغار السن، على خلفية زواج القاصرات، وقال: « أرادت هيئة حقوق الإنسان، إغلاق كافة الزوايا المتعلقة بهذا الموضوع، سواء كانت صحية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو حتى دينية، كما أبدت الهيئة رفضها القاطع لزواج القاصرات، وأنها «تتواصل مع كافة الجهات الرسمية في الدولة، من أجل وضع حد لها، وكانت قد تبنت هذا الموضوع، بعد أن أخذت الظاهرة في الاتساع، في بعض المدن السعودية، وهو ما دفعها لمخاطبة وزارة العدل، التي رصدت فيها هذا النوع من الزيجات، مما يقوي موقف الهيئة، والمرتبطة بمجلس الوزراء، هو استحالة نجاح زواج القاصرات، وطبقاً للحارثي، الذي قال: «إن الموضوع تحكمه بعض الاعتبارات الاجتماعية واعتبارات مادية.

أثار إصرار أحد القضاة السعوديين على موقفه الرافض لطلب تقدمت به إحدى الأمهات، بفسخ عقد زواج طفلتها البالغة من العمر ثماني سنوات، من رجل في السابعة والأربعين من العمر، الكثير من ردود الفعل داخل السعودية وخارجها، رغم رفض غالبية المجتمع السعودي لهذه الظاهرة، إلا أن بعض مأذوني الأنكحه، لا يزالوا يصرّوا على إتمام مثل هذه الزيجات.

سبق لهيئة حقوق الإنسان السعودية، أن قدمت العديد من التوصيات، تطالب بالحد من هذه الظاهرة، التي دعت منظمات حقوقية كثيرة، للتعبير عن استيائها منها، كونها تنافي حقوق الإنسان والطفل خاصة.

قال المحامي السعودي والناشط عبد الرحمن اللاحم، إن المملكة العربية السعودية، سبق ووقعت اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر هذه إلزامية"، وأضاف: "كان يفترض بالقاضي أن يستشعر نصوص هذه الاتفاقية وروحها، التي تجرم مثل هذه الزوجات، وتراها انتهاك لطفولة الفتاة".

مضى قائلاً في حديثه مع إيلاف: " لكن المشكلة أن هناك مجموعة من القضاة، لا يقيمون لهذه الاتفاقيات والنصوص القانونية وزنا، رغم أن هذه المسألة مرتبطة بالشريعة، التي يدخلها التنظيم من قبل السلطة التشريعية، ويضيف: مثل هذه القضايا إذا حُملت من خلال حكم قضائي، ستؤثر بشكل سلبي في المملكة، خصوصا، وان المملكة حريصة على اتخاذ خطوات عملية في حقوق الإنسان، فمثل هذا الحكم، والأحكام المشابهة، لا تصب في مصلحة البلد.

يؤكد عبد الرحمن اللاحم أن مثل هذه القضايا، لها تأثير على النسيج الاجتماعي السعودي، لأنه خلفها "متاجرة" بالفتاة، وإذا تكررت، ستصبح لدينا حالات متاجرة بالأطفال، وهذا أمر في غاية السوء، إذا لم تتداركه المؤسسة التشريعية، وتمنعه وتجرمه، لان المنع لا يكفي، فلابد من وضع نصوص تجريمية سواء لولي، ولمن يعقد النكاح، وقال إن الهيئة، لها صلاحيات رفع التوصيات فقط، ويحظى الملف، باهتمام الرئيس الجديد (بندر العيبان)، واعتقد أن لديهم رؤية واضحة، لمخاطر هذا الملف على المملكة.

من جهته، قال المستشار في الديوان الملكي عبد المحسن العبيكان : (أنا ضد تزويج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما). وعن زواج الرسول محمد (ص) من عائشة، وهي بعمر التسع سنوات، قال العبيكان: "ليس كل الناس مثل الرسول محمد (ص)، ولا كل الأولياء مثل أبو بكر الصديق".

يحظى التنظيم الجديد بترحيب وتأييد كاملين، من الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية، باعتبار أنه سيدفع "الضرر عن الأطفال من البنات".

وفقا للمستشار خالد بن سعيد الشهراني. أن هذا التنظيم، سيحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90% من حالات زواج القاصرات، التي تتم طمعا في أموال كبار السن. اقترح المستشار القانوني (ماجد القرني) أن تعتمد عملية التقنين، على تحديد سن الفتاة القاصر، مقترحا تحديده بـ15 عاما فما دون، لأن الفتاة في هذه المرحلة من العمر، تكون غير مهيأة، لتحمل مسؤولية الزوج والأطفال.

كانت دراسة أكاديمية يمنية نشرت عام 2008م أفادت بوجود العديد من الأسباب وراء ظاهرة الزواج بقاصرات، كعادة اجتماعية متأصلة، ليس لها علاقة بزيادة حدة الفقر. واعتبرت أن توفر المال يمثل بنسبة 30% من الأسر اليمنية، عندها السبب الأول الذي يدفع الأسر لتزويج أولادها الذكور في سن مبكرة، لذلك فالفقر، يمثل المرتبة الثانية من بين أسباب الزواج المبكر، فضلا عن ذلك، فإنه لا يرتبط بـ«قلة الدخل» بقدر ما يرتبط بـ«ثقافة الفقر.

قالت الدراسة «إن العامل الرئيسي الذي يقف وراء ظاهرة الزواج بالقاصرات هو انتشار توجهات ثقافية مؤيدة للزواج، حيث يرى معظم السكان، أن الإسلام، يحث على مثل هذا الزواج ». واعتبرت، أن البنى الاجتماعية في بعض المحافظات اليمنية تتسم بالتقليدية، حيث لا تتوفر فرص كبيرة للحراك الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد، الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة، في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. عزت ارتفاع معدلات الزواج هذا، إلى تزايد مستويات الفقر والرغبة في التخلص من مسؤولية الفتاة، بالإضافة إلى تسرب الفتيات من المدارس، قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي، فنحو 52% من الفتيات اليمنيات، تزوجن دون سن الخامسة عشرة، خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور، تزوجوا دون هذا السن. وترتفع نسبة الأمية بين المتزوجات القاصرات إلى أكثر من 43%.

في الوقت الذي يعتقد النائب الشامي أن سن تشريع يحدد سن الزواج، يرجع إلى ضغوط تمارسها منظمات دولية على اليمن، فإنه يتحدث عن رأيهم كمعارضين، بقوله «الإشكالية، أن الناس المعترضين على تحديد سن الزواج، يقولون إنه على مر التاريخ الإسلامي، لم يحصل تحديد لسن الزواج، لكن حصل وأن وضعت شروط، مثلا الأب أو الجد فقط، يسمح لأحدهما بأن يعقد القران بالصغيرة، لكن لا يسمح لهما بذلك، في حال كانت غير صالحة للزواج.

يعرب النائب الشامي عن أمله في «سن مادة قانونية تشترط لسن الزواج، البلوغ والنضج الجسدي والعقلي، مع وضع عقوبات بحق كل من يتجاوز هذا». وضمن أسباب معارضة الشامي ورفاقه لتحديد سن الزواج، اعتقاده أن «الأولاد والبنات، يختلف مستوى نضوجهم بحسب البيئة التي يعيشون فيها».

أما السبب الثاني فهو «الحرج الشرعي الذي نشعر به»، كما يقترح للخروج من الجدل أن يطلب رأي مفتي الجمهورية في الأمر، «وهو لا ينتمي إلى أي من الموقفين، ونحن يجب أن نلتزم بالقاعدة الشرعية.

رغم أن النائب الشاب فؤاد دحابة ينتمي لنفس التيار، إلا أنه يخالف النائب الشامي الرأي، ويقترح أن تلجأ لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في البرلمان، إلى المختصين من الأطباء والطبيبات، الذين يواجهون حالات الولادة يوميا، ولديهم دراية بالسن الآمنة للزواج.